سياسة الاستبدال و الإسترجاع

نحن نهتم بمستوى عالٍ من رضا العملاء الكرام ، وفي حال حدوث أي خطأ من قبل المتجر سواء في تجهيز الطلب أو في المنتج نفسه، فإن المتجر يتحمّل كافة التكاليف المترتبة على ذلك، مع المباشرة بحل المشكلة في أسرع وقت ممكن حرصًا على رضا العميل.


آلية الإسترجاع :

إرسال بوليصة الإرجاع للعميل ، ثم يقوم العميل بتسليم المنتج للمندوب .

بعد استلام شركة الشحن للمنتج، يتم تحويل قيمة المنتج (بعد خصم قيمة بوليصة الإرجاع) خلال يومين عمل.


سياسة الاستبدال :

مع عدم الإخلال بأحكام الضمان النظامية أو الاتفاقية، يحق للمستهلك استبدال المنتج خلال 7 أيام من تاريخ الاستلام، ولا يقبل الاستبدال بعد انتهاء هذه المدة.

  • يشترط أن يكون المنتج بحالته الأصلية وسليمًا وغير مستخدم أو مستهلك. ويحق للمتجر معاينة المنتج قبل الموافقة على الاستبدال للتأكد من سلامته.
  • يتحمل المستهلك تكلفة الشحن ذهابًا وإيابًا (35 ريال سعودي لكافة مدن المملكة) في حال رغبته بالاستبدال.
  • أما في الاستبدال الدولي، فيتحمل المستهلك كامل تكاليف الشحن وتسليم المنتج لشركة الشحن.

وفي حال وجود عيب أو خطأ من المتجر، يتم تعويض المستهلك كاملًا.


لا يحق للمستهلك استبدال المنتج في الحالات التالية:

  • إذا كان المنتج مُصنّعًا بناءً على طلب خاص من المستهلك أو وفق مواصفات محددة من قبله، ويُستثنى من ذلك المنتجات التي تحتوي على عيب أو تخالف المواصفات المتفق عليها.
  • إذا نتج العيب بسبب سوء استخدام أو حيازة المستهلك للمنتج.


سياسة الاسترجاع :

مع عدم الإخلال بأحكام الضمان النظامية أو الاتفاقية، يحق للمستهلك فسخ العقد واسترجاع المنتج خلال 7 أيام من تاريخ الاستلام، ولا يقبل الاسترجاع بعد انتهاء هذه المدة.

  • يشترط أن يكون المنتج بحالته الأصلية وسليمًا وغير مستخدم أو مستهلك، ويحق للمتجر فحص المنتج قبل إتمام عملية الاسترجاع.
  • يتحمل المستهلك تكاليف الاسترجاع وقدرها 35ريال سعودي لكافة مدن المملكة.
  • في حالات الاسترجاع الدولي، يتحمل المستهلك كامل تكاليف الشحن وتسليم المنتج لشركة الشحن.
  • أما في حال وجود عيب أو خطأ من المتجر، فيتم تعويض المستهلك.


لا يحق للمستهلك استرجاع المنتج في الحالات التالية:

  • إذا كان المنتج مُصنّعًا بناءً على طلب خاص أو حسب مواصفات حدّدها المستهلك، ويُستثنى من ذلك وجود عيب أو مخالفة للمواصفات.
  • إذا ظهر العيب نتيجة سوء استخدام أو حيازة المنتج من قبل المستهلك.